تشريح المسائل * به نظر شيخ چرا اين بودن در تحت عام بودن نيست و دلالت اين عموميت دلالت نيست و هكذا ؟ زيرا روايات فراوانى ما را امر مىكنند به اينكه : حكم هر واقعه‌اى را كه از قرآن به دست آورديد ديگر معذور نخواهيد بود و بايد به آن عمل كنيد . و اگر حكم آن واقعه را از قرآن تحصيل نكرديد به سنت من رجوع كنيد و حكم را به دست آوريد و به آن عمل كنيد ، چنانچه حكم را در سنّت من هم نيافتيد به اهل بيت و اصحاب من كه مثلشان مثل نجوم است مراجعه نموده و آنچه را كه حكم نمودند عمل كنيد . و چنانچه در كلمات معصومين عليهم السّلام هم نيافتيد ، توقف كرده علم واقعه يا حادثه را به ائمه عليهم السّلام ردّ كنيد . * حاصل مطالب شيخ چيست ؟ اين است كه : اگر بودن به نحو عموم نيز بودن بود ، ديگر نبايد پيامبر يا امام عليهم السّلام بفرمايند : اگر حكم واقعه را در قرآن و سنّت نيافتيد به . . . خير ، نيافتن در كار نمىباشد ، بلكه حكم هر موضوعى را مىتوان از كتاب و سنت دريافت كرد حال اين يافتن در بيان عمومى باشد و يا به بيان خصوصى . و در نتيجه وجود اين روايات لغو مىبود و لغو از حكيم صادر نمىشود يعنى : با لحاظ قواعد مختلفه و اسلوب اجتهاد و لحاظ كليّات و جزئيّات وجود و جولان عقل در تجزيه و تحليل و تركيب و . . . با ردّ فروع بر اصول مىتوان حكم هر موضوعى را به دست آورد . از اينجا : روشن مىشود كه هر بودنى ، بودن نيست ، بلكه بودن بايد خصوصى باشد . * سرّ اينكه اين‌گونه بودنها و دلالتها ارزش ندارند ، چيست ؟ اين است كه : اين عمومات فراوان و وسيع به اندازه‌اى مبتلا به تخصيص شده‌اند كه ديگر ظهورشان در عموميّت ، موهون شده و از درجهء اعتبار ساقط گرديده است . پس : نمىتوان به عموم آنها تمسّك نمود . * نتيجهء پاسخ اول شيخ چه شد ؟ اين شد كه : نه اين‌گونه مخالفت‌ها ، مخالفت است ، نه اين‌گونه دلالت‌ها ، دلالت است و نه اين گونه بودن‌ها ، بودن به حساب مىآيد .